ناشد رئيس الجمهورية ( هادي ) بشأن مطالب واستحقاقات القضاة الجنوبيين التي سبق وان وجه مجلس القضاء بصرفها
نادي القضاة الجنوبي يلوح بالتصعيد من احتجاجاته نحو ﺍلإضراب الشامل في حال استمرار تجاهل مجلس القضاء لمطالبه
في مناشدة عاجله وجهها اعضاوءه الى فخامة
الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. قال المكتب التنفيذي
لنادي القضاة الجنوبي بان المهلة التي منحها القضاة الجنوبيين ونادي القضاة
الجنوبي على وجه الخصوص لمجلس القضاء الأعلى بشأن منح اعضاء السلطة
القضائية ما يستحقونها من درجات وتسويات ومستحقات ماليه قد انتهت في شهر
ديسمبر من العام الماضي ٢٠١٣م .. وبالتالي فان النادي سيكون ملزما بالتصعيد
من احتجاجاته السلمية وبالطرق القانونية والشرعية نحو الإضراب الشامل في
كافة محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية وخصوصا في حالة انه لمس مزيدا من
التقاعس والإذعان من قبل مجلس القضاء في منح القضاة الجنوبيين منهم على وجه
الخصوص كافة مستحقاتهم التي شملها القرارين الرئاسيين رقم ( ١٦٠ ) ورقم (
١٦١) والصادرين من فخامة الاخ رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧ / يوليو / ٢٠١٣م .
وأضاف المكتب التنفيذي لنادي القضاة
الجنوبي في سياق مناشدته الموجههة لرئيس الجمهورية قائلا : ” وفي ظل
التدهور الخطير الذي لحق با وضاع السلطة القضائية وضياع حقوق أعضاءها
وبخاصة القضاة الجنوبيين منهم وصرف ميزانية السلطة القضائية المهولة
والمقدرة ب ( ٣١ ) مليار في أبواب لا تمت للسلطة القضائية بشيىء وفي ظل
توجيه فخامة الاخ رئيس الجمهورية برفد السلطة القضائية بنحو ( ١٢ ) مليار
تسلم المجلس اخر دفعه منها والمقدرة بنحو ( ٦ ) مليار في شهر اكتوبر من
العام الماضي ٢٠١٣م وهو المبلغ الذي أقر رئيس الجمهورية تسليمه لمجلس
القضاء حتى يقوم من خلاله بمنح اعضاء السلطة القضائية كافة مستحقاتهم ..
عموما في ظل كافة تلك المعطيات لا يسعنا في نادي القضاة سوى التأكيد على
ضرورة ان يقوم المجلس بمنحنا كافة مطالبنا الحقوقية المشروعة اضافة لمنحنا
التأمين الصحي اللازم وذلك أسوة بكل من اعضاء مجلس القضاء المحكمة العليا
والذين يصرف لهم تأمين صحي سنوي يقدر مابين ( ١٠ ) الف دولار لاعضاء المجلس
و( ٥ ) الف دولار لاعضاء المحكمة العليا سنوياً .. ناهيك عن منحنا
العلاوات المرتبطة بطبيعة عمل اعضاء السلطة القضائية مع منح الإداريين
التابعين للسلطة القضائية أيضاً كافة حقوقهم المالية والوظيفية المشروعة
بعيداً عن تلك الوعود المهتراءة التي اكتشفنا بأنها كانت مجرد حقن مهدئة
يتم إعطاءها لاعضاء السلطة القضائية كلما ثاروا للمطالبة بحقوقهم
القانونية والمشروعة ” .
وواصل نادي القضاة الجنوبي مناشدته بالقول
: ” كما يجب على مجلس القضاء ان يكف عن استخدام الشعارات الفضفاضة مثل
إرساء مبادىء العدالة والمساواة وغيرها من الشعارات التي لا تمت للواقع
بصله ولطالما وانه – اي المجلس – غير قادر على تطبيقها او تنفيذها على ارض
الواقع ” .
واختتم نادي القضاة الجنوبي مناشدته
متمنياً من فخامة الاخ رئيس الجمهورية إيجاد جهاز رقابي في اطار المجلس
قادر على ممارسة الدور الرقابي الفاعل والمطلوب على نفقات ومصاريف المجلس
بهدف الحد وقدر الإمكان من النفقات الزائدة التي لا تخدم السلطة القضائية
اوأعضاءها والذين يعملون بكل تفاني وإخلاص وفي أحلك الظروف .. على أمل
حصولهم في نهاية المطاف على حقوقهم المالية والوظيفية المشروعة وتحسين
مستوى أوضاعهم المعيشية خلال فترة خدمتهم للعدالة ” .