كشفت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية أمس، أنها تلقت بلاغاً من السفارة المغربية في صنعاء، يفيد بمعلومات تفيد بوجود مخطط لاغتيال المبعوث الدولي جمال بنعمر، في وقت، انتقد حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الوثيقة المقترحة من المبعوث الدولي، بشأن إقامة دولة اتحادية، وحل القضية الجنوبية، . 
وأفادت المصادر أمس، أن السفارة المغربية «طلبت من السلطات اليمنية فتح تحقيق عاجل في تلك المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».
مشيرة إلى أن وزارة الخارجية اليمنية تلقت بلاغاً من السفارة المغربية في صنعاء، يفيد بمعلومات وصلت لأحد موظفي السفارة، وتفيد بوجود مخطط لاغتيال المبعوث الدولي. 
على صعيد متصل، انتقد حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الوثيقة المقترحة من جمال بنعمر بشأن إقامة دولة اتحادية وحل القضية الجنوبية، معتبراً أنها «تضع البلاد تحت الوصاية الدولية»، وجدد رفضه للوثيقة، وهدد بتنظيم احتجاجات إذا ما تم المضي باعتمادها.
وذكر بيان وزع صدر عن الحزب وحلفائه، أنهم «ملتزمون بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية»، لكنه قال إن «أخطر ما في الوثيقة التي اقترحها بنعمر، أنها بنصوصها الحالية تنتقص من السيادة، كما تلغي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، على حد وصفه. وأفاد أن «ما يضفي على الوثيقة المزيد من الشكوك، ويدعو إلى الريبة عدم إشارتها إلى النظام الجمهوري، واستخدامها لعبارات الشعب في اليمن، كما أنها لم تميز بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية، وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية»
وبشأن منح الجنوب نسبة 50 % في كل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والبرلمان، أوضح «المؤتمر الشعبي»: «نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلاً عن المحاصصة المؤقتة، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيد من التمايز والصراعات والتناحر بين أبناء البلد الواحد والدولة الاتحادية من عدة أقاليم تتوافق مع هذا المبدأ، وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة، وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة».
وقالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي إنه ألغى تظاهرة احتجاجية كان مقرراً خروجها أمس في صنعاء، لإعلان رفضه للوثيقة. وبحسب المصادر، فإن «اتصالات أجراها ممثلو الدول الراعية لمبادرة الخليجية، دفعت بحزب صالح إلى إلغاء التظاهرة التي كان مقرراً لها أن تتم في ميدان السبعين القريب من دار الرئاسة، حيث مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي». وكانت قوات الحماية الرئاسية انتشرت مساء أول من أمس في محيط الميدان والشوارع المؤدية له، تحسباً لتجمعات كان أنصار الرئيس السابق يخططون لتنظيمها. البيان